به گزارش سرویس صنفی و آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با نگاهی به تبلیغات ریز و درشتی که روی در و دیوار اطراف دانشگاه‌ها و مراکز علمی خودنمایی میکند به راحتی میتوان از وقوع سرقتهای بزرگ علمی در کشور خبردار شد. سرقت‌هایی که دزدانش نه تنها ترس از افشای ماجرا ندارند بلکه به‌راحتی و برای فروش و عرضه کالای مسروقه خود تبلیغ هم میکنند. البته خریداران نیز آزادانه و بدون هیچ ترسی برای خرید آن پول میپردازند و نگران عواقبش نیستند.
معضل فروش پایان‌نامه
ماجرای خرید و فروش پایان نامه‌های علمی که ریشه در سالهای متمادی دارد به قدری اسفناک است که واکنش مسئولان عالی‌رتبه را برانگیخته بود و بسیاری اظهار داشته بودند «شأن علمی کشور به هیچ عنوان نباید زیر علامت سؤال قرار گیرد. بنابراین دستگاههای مرتبط باید برای مقابله با اینگونه اقدامها فعال شوند.»
در ھمین حال چندی قبل آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز در پاسخ به استفتایی درباره اینکه گرفتن یا پرداختن پول برای خرید و فروش پایان نامه‌های دانشگاهی چه حکمی دارد اعلام داشتند: در مواردی که موجب تخلف از مقررات و معرفی غیر صالح به جای صالح باشد جایز نیست.
پیشتر در پی انتشار اخبار گسترده درباره سرقتهای علمی در کشور، مسئولان وزارت علوم نیز برای حل این مشکل دست به کار شده و با ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب قوانین تازهای در این باره شدند تا شاید این خلأ قانونی از بین برود. اما موضوع بسیار حائز اهمیت اینکه برخی از حقوقدان های کشور معتقدند مشکل سرقت پایان‌نامه‌ها از نبود قانون نیست. زیرا سال‌ها قبل قانونگذاران در این زمینه تمهیدات مناسبی اندیشیده و برای چنین سارقانی مجازات 6 ماه تا یکسال حبس در نظر گرفته‌اند.
اما از آنجا که این قانون قدیمی است و تاکنون نیز نتوانسته مانع به سرقت رفتن پایان نامه های علمی و در نتیجه رکود علم و دانش در کشور شود سؤال اصلی و اساسی اینجاست که آیا نیاز به افزایش مجازات در این زمینه وجود دارد یا خیر؟
معاون حقوقی وزارت علوم چه می‌گوید؟
رضا صابری معاون حقوقی وزارت علوم با اشاره آخرین اقدامات وزارت علوم درباره برخورد با مؤسسات پایان نامه فروشی و مدارک جعلی گفت: با توجه به اینکه قانون برخورد با تخلفات علمی یک قانون جدی است و برای اینکه بشود از کارهای علمی و فاخر دانشمندان حمایت کنیم تا با برخی از کارهایی که افراد اندکی در جامعه انجام می‌دهند به حیثیت علمی دانشمندان کشور آسیبی نرسد، باید از ظرفیت این قانون (پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی) برای برخود با متخلفان استفاده شود.
وی ادامه داد: استفاده‌های غیرقانونی که برخی افراد در جامعه ما از کارهای علمی میکنند، وظیفه ما را سنگین‌تر میکند تا در این موضوع ورود کنیم، اقدامات خوبی را وزارت علوم در راستای اختیارات قانونی که در برخورد با این موضوع داشته، تا کنون انجام داده است در آینده‌ای نزدیک برخی از اقدامات جدید نیز به‌لحاظ استفاده از ظرفیت این قانون انجام خواهد شد.
رضا صابری افزود: بعد از اینکه این اقدامات صورت گیرد گزارش آن منتشر خواهد شد و یک هماهنگی‌هایی نیز درون وزارت در حال انجام است که هم‌افزایی بیشتری بشود تا ان‌شاءالله بتوانیم در موضوع برخورد با تخلفات علمی به‌صورت جدی‌تر ورود داشته باشیم.
افزایش ظرفیت قانونی در اولویت
ظرفیت قانونی که الان برای برخورد با مؤسسات (خرید و فروش پایان نامه که اقدام به جعل پایان نامه و سرقت علمی میکنند) وجود دارد در این حد است که با مؤسسات شناسایی‌شده برخورد قضائی صورت گیرد، قاعدتاً باید ظرفیت‌های قانونی را بیشتر کنیم.
ولی درظرفیت موجود، فعلاً همین مقدار میتواند تا حدودی برخی از موضوعات را به سامان‌دهی مطلوبی برساند، ما اعتقاد داریم از همین ظرفیت قانونی موجود، به‌درستی استفاده و کاری میکنیم تا افرادی که این کار انجام می‌دهند احساس امنیت قانونی در جامعه نداشته باشند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: برخی از موارد شناسایی شده و به یک مجموعه گزارش‌هایی از برخی از کانون‌های این تخلف رسیده‌ایم، یک هماهنگی‌هایی با دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در حال شکل‌گیری است تا نسبت‌به برخورد با این مؤسسات صورت گیرد.
فعلاً تعداد ۱۰ مؤسسه (خرید و فروش پایان نامه) شناسایی شده، البته ما به آنها مؤسسه نمی‌گوییم بیشتر آنها سایت‌هایی هستند که وجودشان چندان قانونی هم نیست ان‌شاءالله در آینده‌ای نزدیک با آنها برخورد میشود این مؤسسات محل‌هایی هستند که به‌صورت غیرقانونی فعالیت میکنند و هیچ مجوزی برای این نوع فعالیت‌ها ندارند.
مساله سرقتهای علمی در دولت‌های قبل
سال‌ها قبل حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمـحمدی، وزیــر دادگستری وقت در خصوص مفاد قوانینی که درباره سرقتھای علمی ھستند به «ایران» گفته بود: در حال حاضر حضور ذھن در خصوص مفاد این قانون ندارم. اما میدانم که سرقتھای علمی زیرمجموعه سرقت است. وی با اشاره به این که موافق مجازات حبس در این زمینه نیست یکی از مشکلات کشور را جرم انگاری دانسته و مطرح نموده بود: «به طور کلی حجم زندانیھای ما بسیار زیاد است و در حال حاضر در میان رتبه ھای بالای دنیا در تعداد زندانی ھستیم.
در حقیقت جزو یکی از کشورھایی ھستیم که تعداد زندانی در آن بالاست. یکی از دلایلش این است که برای ھر تخلفی و جرمی حبس و زندان وضع شده است.» وزیر دادگستری وقت با اشاره به اینکه متأسفانه مجازات زندان در کشور ما کمکم عادی میشود و جایگاه بازدارندگی اش را از دست میدھد گفته بود: «زندان باید بازدارنده باشد تا ھرکس از زندانی بودن خجالت بکشد و نگران باشد. اگر برای ھرجرم و تخلفی افراد را به زندان بفرستیم در عمل کارایی اش را از دست میدھد.»
مجازات جایگزین
پورمحمدی در ادامه در خصوص اینکه آیا حبس زدایی ھم میتواند پیامدھای منفی داشته باشد اظهار داشته بود: «در کشور مجازاتھای جایگزین بسیار داریم. البته کشورھای دیگر دنیا در این باره کارھای زیادی انجام داده اند.» وی در خصوص بازدارنده بودن مجازاتھا نیز گفت: «به طور کلی دستاوردھای برخی مجازاتھا کمتر از حبس نیست. به عنوان مثال محرومیتھای اجتماعی بسیار کنترل کننده است، البته برای کشورھایی که قدرت مدیریت دارند یاھمین دولت الکترونیک که بهتازگی در کشور ما راهاندازی شده میتواند ھم ضد فساد باشد و ھم نظم دھنده، البته یک بخش مھم آن اعمال مدیریت است.
یعنی بتوانیم سیاستھایمان را اعمال کنیم. موضوع جرایم غیر حبس و این نوع محرومیتھا نظام کنترلی می خواھد. امروز بدون سیستمھای الکترونیک، قدرت کنترل را نداریم. این سیستمھای جدید است که میتواند در اعمال مجازات مفید باشد. آن موقع است که با تسلط کامل میگوییم تصمیم، اجرایی شده و به طور کامل بازدارنده است. وقتی حضور فرد در فعالیتھای اجتماعی ممنوع شود یا به وی اجازه معامله ندھند یا فرد از داشتن حساب در بانک منع شود، زندگیاش مختل میشود.»
کاهش هزینه نسبت به زندان
پور محمدی ھمچنین در خصوص ھزینه اجرایی این طرح بیان کرده بود: به‌طور قطع ھزینه‌اش از زندان کمتر است. چرا که چنین طرحھایی ملی و چند وجھی است و دهھا خروجی دارد. دولت الکترونیک جزو پر ھزینه ترین طرحھایی است که در کشور انجام میشود ولی پربھره، پرخاصیت و با صرفه ترین روش است.
به عنوان مثال: در نظام اداری دو میلیون کارمند داریم. با این عملیات حداقل یکسوم نیروھا کاھش پیدا میکند، پس چه طرحی از این سودآورتر؟ پور محمدی در ادامه درباره اینکه یکی از اصلیترین دستورکارھای وزارت دادگستری حبس زدایی است، گفت: «این کار در برنامهھای کل نظام است و من به عنوان یکی از مسئولان پیگیری کننده به دولت و قوه قضائیه در این باره کمک میکنم. چرا که این موضوع از سیاستھای کلی نظام و سیاستھای ابلاغی مقام معظم رھبری است. ما ھم به عنوان کارگزاران نظام در این باره عمل میکنیم.»
گزارش از عرفان عباسی
